قال الدكتور على السلمى، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن موقف الحكومة، ممثلة فى وزارة الزراعة فى قضية أرض العياط مع الشركة المصرية ـ الكويتية «ضعيف»، ولن تستطيع أن تفرض على الشركة أى التزامات جديدة، إذ تمتلك الشركة عقوداً موثقة وفى حالة قيامها بسحب الأرض، فإن الشركة تستطيع اللجوء للقضاء والحصول على تعويضات باهظة كما حدث فى قضايا سابقة كقضية وجيه سياج وغيرها.
وأضاف السلمى، خلال مؤتمر جماعة الإدارة العليا «أولويات التنمية فى ظل المتغيرات الدولية»، الذى بدأ أعماله فى الإسكندرية أمس الأول: الحكومة تجاهلت أهمية هذه الأرض لسنوات طويلة ثم باعتها «بتراب الفلوس» للشركة المصرية ــ الكويتية وبعد فوات الأوان أدركت أهمية الأرض عندما اكتشفت أن الشركة ستقوم بتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى عقارى وستحقق مليارات الجنيهات كأرباح وهنا تحركت الحكومة لمطالبة الشركة بالالتزام ببنود العقد أو دفع مبالغ جديدة.
وأشار «السلمى» إلى أن مساحة الأرض فى مصر تصل إلى ٢٣٨ مليون فدان منها ٨ ملايين فقط أرضاً زراعية بنسبة لا تتجاوز الـ٣.٦٪ والباقى عبارة عن صحراء جرداء، منتشرة على الطرق الصحراوية.
وتابع: «هناك حالة من السخط العام بين المصريين بسبب تردى الأوضاع المعيشية، حيث ارتفعت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى ٢٠٪، بما يعنى أن هناك نحو ١٦ مليون مصرى يعيشون بدولار واحد أو اثنين فى اليوم، كما نشهد حالياً حالة تآكل للمرافق العامة التى مر على إنشائها أكثر من ٣٠ عاماً»، مؤكداً أنه من غير المقبول استمرار الأوضاع على ما هى عليه حالياً.
وأكد السلمى على تفاقم سخط المصريين الذين لا يحصلون على نصيبهم العادل من الثروة ولا من معدلات النمو التى تتفاخر بها الحكومة وإننا حققنا نحو ٧٪ معدل نمو ولكن نسبة بسيطة من المواطنين هى التى شعرت بنتيجة على أرض الواقع.
ووصف السلمى تصدير الغاز الطبيعى بأنه «جريمة» فى حق الأجيال القادمة وقال: أصبحنا حالياً نتفاخر بأننا نستورد الألبان من السعودية عبر شركة دخلت السوق المصرية مؤخراً وأضاف: «لدينا ٨ ملايين مصرى يعيشون فى الخارج ويفيدون هذه الدول ولا نستفيد منهم».
من جانبه قال الدكتور حسام بدراوى، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، عضو الأمانة العامة للحزب الوطنى، إن هناك مطالبات بتخفيف سيطرة الدولة على التدخل فى شؤون المواطنين والمؤسسات العامة، مضيفاً أن ٧٠٪ من الدخل القومى يأتى من القطاع الخاص الصغير وليس القطاع الخاص الكبير.
وأضاف أن وظيفة الدولة أن تسعى لتحقيق سعادة المواطن ورفاهية الشعب، معتبرا أن ذلك «واجب للحكومة وليس عيبا».
ودعا إلى إصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة وإحياء الأخلاقيات العامة والقيم التى ترسخ لمحاربة الفساد وتعميم الشفافية، مشيراً إلى أن الجهاز الإدارى يعمل به ٦.٥ مليون موظف وأعمالهم يمكن أن يؤديها مليون فقط «بجانب أنهم غير راضين عن وظائفهم بحكم رواتبهم الضعيفة».
وتوقع الدكتور محمود عمارة، خبير التنمية الزراعية، أن تشهد مصر خلال العشر سنوات المقبلة «مجاعة غذائية» إذا استمرت المعدلات الحالية للإنتاج الزراعى مقارنة بحجم الزيادة السكانية التى تشهدها مصر.
السبت أكتوبر 16, 2010 6:03 am