فجرت أزمة شركة العبوات الدوائية المتطورة المقيدة في البورصة المصرية التي يتم التحقيق في سلامة ميزانياتها المقدمة لادارة البورصة العديد من القضايا الشائكة حول مدي صحة الميزانيات المقدمة من الشركات
وهل عادت ظاهرة قيام الشركات بتقديم ميزانيتين مختلفتين احداهما خاسرة لمصلحة
الضرائب والاخري ميزانيات رابحة لادارة البورصة لتعزيز سعر اسهمها؟ وماهي السيناريوهات المتوقعة في حالة ثبوت
عدم صحة القوائم المالية لشركة العبوات الدوائية؟
أكد خبراء الأوراق المالية أن هناك حالة ترقب في البورصة لنتائج التحقيقات التي تجريها الهيئة العامة للرقابة المالية للقوائم المالية لشركات العبوات الدوائية خاصة بعدما أعلنت الهيئة امس الأول عن قيامها بتحريك دعوي قضائية ضد مسئول علاقات المستثمرين والمسئول القانوني للشركة بسبب قيامه بنشر تصريحات صحفية غير صحيحة بشأن التحقيقات التي تجريها الهيئة مع الشركة فيما يتعلق بقوائمها المالية قال فيها ان الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت من فحص الشكوي التي قدمها أحد المساهمين ضد مجلس ادارة الشركة, وأنه قد تم التأكد من سلامة القوائم المالية, وعدم تضمنها بيانات مغلوطة ومختلفة عن الاقرارات الضريبية فيما يتعلق بالارباح والمبيعات المرحلة عن عامي2007 و2008.
وهو ما نفته الهيئة مؤكدة أن ما نشر علي لسان المسئول القانوني غير صحيح, وأنه لم يصدر عن الهيئة أي قرار بهذا الشأن, ويتم حاليا النظر في تحريك الدعوي الجنائية حيال المذكور وكذلك حيال المسئول القانوني للشركة عن الأدلاء بتصريحات غير صحيحة, علما بأنه مازالت عمليات الفحص والدراسة مستمرة في الشكاوي الواردة للهيئة.
وأوضحت أنه في ضوء ما ترتب عليه التصريح الصادر عن الشركة المشار اليه, والذي أدي بدوره الي زيادة سعر السهم بنسبة زيادة غير مسبوقة تفوق الـ10%.. قررت الهيئة حفاظا علي استقرار السوق وحماية للمتعاملين الغاء جميع العمليات التي تمت علي اسهم هذه الشركة بجلسة الاحد الماضي.
وقال الخبراء أنه في حالة ثبوت عدم صحة القوائم المالية ستنفجر العديد من القضايا الشائكة والمتعلقة بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة علي الميزانيات المقدمة من الشركات والتي بدورها قد تتسبب في اثارة العديد من الشكوك في القوائم المالية لباقي الشركات المقيدة حتي وان كانت معتمدة من قبل الهيئة وتم نشرها من قبل ادارة البورصة.
يقول عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية ان الضمان الوحيد لصحة القوائم المالية المقدمة من أي شركة مقيدة في البورصة هو مراقب الحسابات المقيد في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية حيث انه يعتبر وكيلا عن المساهمين مشيرا إلي ان قانون الضرائب الجديد اغلق العديد من الثغرات التي كانت تسمح بوجود تلاعب في الميزانيات واهمها وضع عقوبة مشددة بالسجن علي المراقب في حالة ثبوت اي تلاعب.
وأوضح انه في حالة ثبوت عدم صحة القوائم المالية التي قدمتها شركة العبوات الدوائية سيتم تحويل القضية إلي المحكمة وسيتم شطب الشركة لانها لم تستوف قواعد القيد التي كانت تنص علي ان الشركة لابد وان تكون حققت صافي ارباح تشغيلية عن السنوات المالية التي تسبق طلب القيد في البورصة بنسبة لاتقل عن5% من رأس المال المدفوع مما سيتسبب في حالة من البلبلة بين حملة الاسهم وهو ما بدأ يظهر في الاتجاه الهبوطي الذي اتخذه السهم في جلسة امس وامس الأول.
وحذزت الدكتورة جيهان جمال رئيسة الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين من التهاون في التحقق من سلامة القوائم المالية للشركة المقيدة مؤكدة انها من أهم الاساسيات التي يعتمد عليها المستثمرون في اختيار الاسهم التي سيستثمرون فيها اموالهم كما حذرت من شطب شركة العبوات الدوائية أو نقلها في حالة ثبوت عدم صحة قوائمها المالية بصورة مفاجئة حتي لا تتكرر ازمة الشركات المشطوبة منذ عام والتي يعاني منها الالاف من حملة اسهمها حتي الآن مؤكدة اهمية حماية صغار المساهمين في تلك الشركة لانه ليس من المطلوب منه ان يتحمل خسائر كبيرة بسبب تقاعس الهيئات الرقابية.
وأوضحت الدكتورة جيهان ان من أهم الثغرات التي ينبغي تلافيها في مراقبة ميزانيات الشركات هي تعيين المراقبين الماليين في الشركة التي يراقبون علي ميزانيتها متسائلة كيف يمكن ضمان حيادية المراقب وهو يقوم بصرف مستحقاته المالية من الشركة؟
وطالبت جيهان بضرورة إعادة النظر في الحالات التي تستوجب صرف تعويضات من صندوق حماية المستثمر مؤكدة ان تضرر المساهمين من وجود تلاعبات في القوائم المالية للشركات أو الشطب الاجباري لها لابد وان يكون علي رأس قائمة الحالات التي تستوجب صرف تعويضات مناسبة للمستثمرين خاصة في حالة ثبوت واقعة اعتماد ميزانيات مالية غير صحيحة لشركة العبوات الدوائية.
وقال محسن عادل خبير الاوراق المالية ان قرار الهيئة العامة للرقابة بتحريك دعوي قضائية ضد مدير علاقات المستثمرين والمسئول القانوني لشركة العبوات الدوائية بسبب تصريحاته الكاذبة حول انتهاء تحقيقات الهيئة في سلامة القوائم المالية للشركة والتأكد من صحتها كان له تأثير سلبي علي سعر السهم في جلسة امس ليغلق علي انخفاض بنسبة2.33%.
واضاف انه في حالة ثبوت عدم صحة القوائم المالية سيكون علي الهيئة تقديم ضمانات جديدة للقوائم المالية لباقي الشركات ومراجعة الطرق التي تتم مراقبة القوائم المالية بها مشيرا إلي ان هناك نوعين من فحص القوائم المالية للشركات الأول فحص شامل يقوم به مراقب الحسابات بحيث يتم التأكد من صحة المعلومات المقدمة من الشركة حول تعاملاتها المالية والثاني هو فحص محدود وتسمح به جميع المعايير الدولية والمحلية الخاصة بمراقبة الحسابات ويتم عن طريق مراقبة الحسابات بناء علي المعلومات المقدمة من الشركة دون فحصها بشكل تفصيلي وفي هذه الحالة يتم الاشارة إلي انه تمت مراقبة القوائم المالية بنظام الفحص المحدود في القوائم المالية.
وأشار إلي ان الجهات المسئولة عن مراقبة مراقبي الحسابات للشركات المقيدة هما الجمعية المصرية للمحاسبين والجهة الاخري هي قطاع الخبرة المحاسبية بالهيئة العامة للرقابة المالية التي انشأت سجلا مستقلا لقيد مراقبي الحسابات الذين يتم تعيينهم من قبل الجمعيات العمومية للشركات.
السبت أكتوبر 16, 2010 9:42 am