أزمة الدستور تعود إلى نقطة الصفر بعد رفض إدوارد عودة إبراهيم منصور

في خطوة أعادت أزمة جريدة الدستور إلى نقطة الصفر، رفض رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة الجريدة، عودة إبراهيم منصور كرئيس تحرير تنفيذي للجريدة، أو حتى عضوًا بهيئة التحرير، معلنًا ذلك خلال اتصال هاتفي مع مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، أثناء انعقاد مجلس النقابة أمس الأحد، والذي كان من المفترض أن يحضره إدوارد لتوقيع العقد وإنهاء الأزمة.

وقرر إدوارد تعيين أيمن شرف، كرئيس تحرير تنفيذي للجريدة، كما أرسل إدوارد مذكرة لنقيب الصحفيين، يعلن فيها عن نيته تشكيل لجنة لفحص الأعمال الأرشيفية للصحفيين المعينين وغير المعينين بالجريدة تمهيدًا للاستغناء عن بعضهم.

وكان إدوارد قد وافق، أمس الأول، على توقيع البنود التسعة التي تمت صياغتها سابقًا بين السيد البدوي، وبحضور النقيب، وعدد من أعضاء المجلس وصحفيي الدستور، وقال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة، إن مكرم رفض حضور إدوارد إلى النقابة بعدما تأخر الأخير عن موعده، كذلك تأكيده للنقيب أنه غير موافق على عودة إبراهيم منصور، وأمهل النقيب إدوارد فرصة إلى اليوم لتحديد موقفهم النهائي.

وكشف عبد الرحيم أن هناك أعضاء في اللجنة العليا لحزب الوفد وراء تأزم القضية، وعدم السماح لإبراهيم منصور بالعودة إلى الدستور، مشيرًا أن مصادر أكدت للمجلس أن الحزب ينوي مقاضاة منصور بسبب ما أسموه بإهانة منصور للسيد البدوي خلال مداخلة تليفونية في برنامج العاشرة مساء.

وفور إعلان أعضاء المجلس عن موقف إدوارد ورفضه عودة منصور، صَعَد صحفيو الدستور المعتصمون، منذ الثلاثاء الماضي، مطالبهم مرة أخرى، وجددوا تمسكهم بإبراهيم عيسى كرئيس للتحرير، على الرغم من قبولهم التفاوض بدون عودة عيسى.

من جانبه، قال جمال فهمي، عضو المجلس، إن رضا إدوارد أكد للنقيب أن هناك 55 صحفيًّا من المعتصمين سيعودون إلى العمل بالدستور، سواء تم حل المشكلة أم لم يتم حلها، ومن المنتظر أن يعقد نقيب الصحفيين اجتماعًا ثلاثيًّا بينه وبين إدوارد والبدوي في محاولة جديدة لحل الأزمة.