الأمم المتحدة تعتمد قراراً مصرياً بإنشاء منطقة خالية من النووى بالشرق الأوسط

الأمم المتحدة تعتمد قراراً مصرياً بإنشاء منطقة خالية من النووى بالشرق الأوسط
عرب السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن ترحيب مصر باعتماد الدورة الحالية للجمعية العامة فى نيويورك لمشروع قرار قدمته مصر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، موضحاً أنه تم اعتماد القرار بدون تصويت على غرار العام الماضى، مشيراً إلى أن هذا القرار الذى تقدمه مصر سنوياً إلى الجمعية العامة منذ عام 1974، ويدعو جميع دول المنطقة على دعم تنفيذ مقترح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، ويطالبه بإخضاع كافة أنشطتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن الالتزام بعدم تطوير وإنتاج واختبار أسلحة نووية أو السماح بنشر مثل هذه الأسلحة على أراضيها.

وأشاد زكى باعتماد الجمعية العامة لقرار تقدمه مصر سنوياً باسم المجموعة العربية حول مخاطر الانتشار النووى فى الشرق الأوسط، حيث تمكنت مصر والمجموعة العربية من حشد تأييد 155 دولة، رغم معارضة كل من إسرائيل والولايات المتحدة، لصالح القرار الذى يعيد التأكيد على أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووى، وإخضاع كل منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار ذلك إجراء هام ضمن تدابير بناء الثقة بين دول المنطقة، وكخطوة نحو تدعيم السلم والأمن، مضيفاً "أن هذين القرارين يدعمان جهود مصر والمجموعة العربية ودول حركة عدم الانحياز فى سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقى أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، بالتوازى مع جهود مصر فى محافل وآليات أخرى معنية بهذا الموضوع، وعلى رأسها دورة مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى ومؤتمر نزع السلاح، واجتماعات مؤتمر عام، ومجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشار السفير حسام زكى إلى نجاح مصر أيضاً فى اعتماد قرار تقدمه سنوياً إلى الجمعية العامة حول منع سباق التسلح فى الفضاء الخارجى، حيث أيدت 170 دولة القرار الذى يؤكد أهمية وضرورة سرعة منع سباق تسلح فى الفضاء الخارجى، ووضع آليات فعالة للتحقق من ذلك، مع مطالبة الدول التى تمتلك قدرات متقدمة فى مجال الفضاء الخارجى بالإسهام فى عملية تطوير الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى، ومنع سباق التسلح فى الفضاء.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم انتخاب مصر نائباً لرئيس اللجنة الأولى بالجمعية العامة، وهى اللجنة المعنية بموضوعات نزع السلاح.