كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن موازنة العام المالى الجارى للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن مجلس الإدارة خالف قائمة التوزيعات المقترحة للمادة ٣٤ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، والمادة رقم ٤٧ من النظام الأساسى للشركة، وأشار التقرير إلى أن اقتراح توزيع مكافأة مجلس الإدارة تضمن ٣ ملايين جنيه، خصماً من حصة العاملين لعدم كفاية الأرباح الصافية، بعد تجنب الاحتياطيات لهذه المكافأة.
من جهتها، ردت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على ملاحظة «الجهاز» بأن المادة ٤٠ البند الثالث من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، تنص على ألا يتجاوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة نسبة معينة أكثر من ٥٪ من رأس المال للمساهمين والعاملين، كحصة أولى، وأشارت إلى أن الأرباح القابلة للتوزيع، بعد تجنيب الاحتياطيات المنصوص عليها فى المادتين ٣٥، ٣٦ اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، لا تكفى لتوزيع ٥٪ من رأس المال، واعتبار المبلغ المتبقى المشار إليه كتوزيع على المساهمين والعاملين ومجلس الإدارة، هو المتبع سنوياً والأمر معروض على الجمعية العامة الموقرة.
يذكر أن مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية يتكون من ١٠ أعضاء برئاسة الدكتور أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة، ويبلغ متسوط الأجر السنوى للعامل بالشركة القابضة الغذائية ٢٠٣٣٣ جنيهاً سنوياً.
الأحد أكتوبر 17, 2010 10:06 am